لایحه جدیدی در مجلس نمایندگان ایالات متحده با هدف محافظت از تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات اسلب سنگی در برابر دعاوی مدنی مربوط به آسیب‌های کارگران که گفته می‌شود در طول فرآیندهای ساخت توسط اشخاص ثالث ایجاد شده‌اند، ارائه شده است.

این قانون با عنوان «قانون حمایت از تجارت قانونی محصولات اسلب سنگی» توسط نمایندگانی از حزب جمهوری خواه معرفی شده و برای بررسی به کمیته قضایی مجلس نمایندگان ارجاع داده شده است .

آنچه این لایحه پیشنهاد می‌دهد

لایحه HR 5437 اقامه دعوی مدنی علیه شرکت‌هایی که مصالح اسلب سنگی – مانند رویه کابینت آشپزخانه یا سطوح مشابه – تولید یا می‌فروشند را به دلیل جراحات یا شرایط سلامتی که پس از تغییر محصولات توسط سازندگان مستقل رخ می‌دهد، ممنوع می‌کند.

طبق متن، تولیدکنندگان هیچ کنترلی بر نحوه برش، صیقل یا شکل‌دهی محصولاتشان پس از رسیدن به مرحله ساخت ندارند، که در طی آن گرد و غبار سیلیس می‌تواند آزاد شود – ماده‌ای که با بیماری‌های جدی تنفسی مانند سیلیکوزیس مرتبط است.

این فرآیندهای ساخت و تولید، پیش از این تحت قوانین ایمنی محل کار فدرال و ایالتی ، از جمله 29 CFR 1910.1053 و بخش 5204 قانون کار کالیفرنیا ، تنظیم شده‌اند که اقدامات سختگیرانه‌ای را برای کنترل گرد و غبار الزامی می‌کنند. با این حال، حامیان این لایحه استدلال می‌کنند که برخی از سازندگان از این قوانین پیروی نمی‌کنند و تولیدکنندگان نباید در قبال این تخلفات مسئول شناخته شوند.

استدلال قانون‌گذاران

حامیان این لایحه استدلال می‌کنند که مسئول دانستن تولیدکنندگان در قبال آسیب‌های ناشی از سوءرفتار شخص ثالث، «سوءاستفاده از نظام حقوقی» است که صنایع مشروع را تهدید به بی‌ثباتی می‌کند و بار غیرمنطقی بر دوش تجارت بین ایالتی می‌گذارد .

آنها همچنین بر لزوم محافظت از دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات اسلب سنگی مقرون‌به‌صرفه و حفظ ده‌ها هزار شغل آمریکایی در صنعت ساخت و عرضه سنگ تأکید می‌کنند.

مفاد کلیدی

طبق این لایحه:

• هیچ دعوی مدنی (“دعوی مدنی واجد شرایط”) نمی‌تواند در دادگاه فدرال یا ایالتی علیه تولیدکننده یا فروشنده به دلیل جراحات ناشی از ساخت توسط شخص ثالث مطرح شود.

• دعاوی حقوقیِ در جریان از این نوع ، پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، رد خواهند شد.

• این لایحه تعاریف دقیقی از اصطلاحاتی مانند «ساخت»، «محصول واجد شرایط» و «فروشنده» ارائه می‌دهد تا از ابهام قانونی جلوگیری شود.

این لایحه در حال حاضر منتظر بررسی توسط کمیته قضایی مجلس است تا پس از آن به طور بالقوه برای رأی‌گیری کامل در مجلس نمایندگان آماده شود.