موسسه S&P Global پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی بلندمدت عربستان سعودی به طور فزاینده‌ای به بخش معدن و فلزات این کشور وابسته خواهد بود و این امر با هدف چشم‌انداز ۲۰۳۰ مبنی بر کاهش وابستگی این کشور به نفت همسو است.

این کشور ذخایر عظیمی از مواد معدنی حیاتی مانند مس، نیکل، لیتیوم و فسفات‌ها را در اختیار دارد که برای گذار جهانی انرژی و امنیت غذایی کلیدی هستند. این امر به عربستان سعودی در بحبوحه تقاضای فزاینده جهانی برای چنین منابعی، جایگاه قدرتمندی می‌دهد.

در حالی که S&P به دلیل فشارهای هزینه‌ای و نیازهای سرمایه‌گذاری مجدد، چشم‌انداز جهانی اندکی منفی برای صنعت فلزات و معادن دارد، اذعان می‌کند که تقاضا همچنان زیاد و قوی است. انتظار می‌رود قیمت‌های پایدار فلزات، استراتژی‌های مالی محتاطانه و ترازنامه‌های سالم، علیرغم چالش‌های اقتصادی، از تاب‌آوری این بخش حمایت کنند.

عربستان سعودی به لطف حمایت دولت و مقررات مطلوب مانند قانون سرمایه‌گذاری معدنی و سرمایه‌گذاری‌های عمده در زیرساخت‌ها و پروژه‌های بزرگ، آماده است تا از روندهای جهانی پیشی بگیرد. هدف این تلاش‌ها افزایش استفاده داخلی از مواد معدنی، کاهش وابستگی به واردات و بهبود بهره‌وری عملیاتی است.

بخش معدن در حال حاضر حدود ۴۰۰ میلیون دلار به اقتصاد اضافه کرده و هدف این است که سهم آن در تولید ناخالص داخلی از ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. انتظار می‌رود تعهد سالانه ۴۰ میلیارد دلاری صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به پروژه‌های محلی، تقاضا برای فلزات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

همچنین انتظار می‌رود پروژه‌هایی مانند NEOM، Qiddiya و پروژه دریای سرخ تقاضا برای فلزات ساختمانی و انتقالی را افزایش دهند. بومی‌سازی زنجیره تأمین مواد معدنی همچنین می‌تواند هزینه‌های واردات فعلی را که از 20 تا 24 میلیارد دلار است، کاهش دهد.

با تخمین ۲.۵ تریلیون دلار ثروت معدنی دست‌نخورده، آینده معدنی عربستان سعودی امیدوارکننده به نظر می‌رسد – البته مشروط بر اینکه مقررات شفاف و مناسب برای سرمایه‌گذاران را برای جذب مشارکت‌های جهانی حفظ کند.