اکبر ابدالی در این خصوص بیان کرد: با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی علاوه بر استخراج مواد مهم و راهبردی برای توسعه صنعت و تولید محصولات مورد نیاز کشور، شرایط خوبی نیز برای اشتغالزایی فراهم می‌شود که در همین رابطه در جریان صدور پروانه‌های یاد شده در بخش معادن استان طی ۹ ماهه امسال، فرصت اشتغال مستقیم برای ۵۱ نفر فراهم گردید.

وی افزود: همچنین در این مدت تعداد ۶ مورد پروانه اکتشاف و سه مورد گواهی کشف نیز در حوزه معادن استان صادر شد؛ حقوق دولتی معادن ن در ۹ ماه سپری شده از سال نیز به ۶۸۳ میلیارد ریال رسید که از آن برای انجام کارهای مشخص شده در قانون استفاده می‌شود.

لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را به دولت باز می‌گردانند، این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند،‌ اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.

گفتنی است معدن بستر بسیار خوبی برای افزایش درآمدهای استان و کشور دارد و در همین رابطه طی سال‌های اخیر اولویت بر روی ثروت آفرینی بیشتر از فعالیت‌های این حوزه به خصوص فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری از معادن فلزی قابل توجهی که در استان وجود دارد، متمرکز شده‌است.

با توجه به اهمیت بخش معدن در توسعه اقتصادی قم، استفاده صحیح از این ظرفیت در کانون توجه مسئولان استان قرار دارد و در همین رابطه حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن برای افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های این بخش، با توجه به استانداردهای محیط زیستی در دستور کار است.

محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آن‌ها تایید شده‌ حدود ۲۰۸ محدوده‌ می‌باشد، اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک،‌ سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارد.