محمدعلی طالبی افزود: برخی معادن می توانند چندهزار شغل در استان ایجاد کنند اما مواد معدنی را خام از استان خارج می کنند ما هم دستمان بسته است زیرا پروانه بهره برداری آنها تا سال های آینده تمدید شده و مجبور هستیم تا سررسید آن صبر کنیم.

وی با بیان اینکه ایجاد کارخانه فرآوری با وجود برخی تعهدات اتفاق نیفتاده عنوان کرد: لذا باید بررسی کنیم فرآوری مواد معدنی در کجا انجام می شود اگر در استان است با تمدید آن مشکلی نداریم اما اگر خام فروشی اتفاق می افتد باید پرسید که آیا می توانند واحد فرآوری در استان ایجاد کنند یا خیر؟ و اگر می توانند ایجاد کنند باید متعهد به ایجاد آن شوند و سپس موافقت با تمدید پروانه بهره بردرای انجام گیرد.

استاندار کرمان گفت: مصوب می شود که هیچ پروانه بهره برداری بدون تعهد به ایجاد کارخانه فرآوری در استان تمدید نمی شود.

ضرورت همکاری نمایندگان

وی یادآور شد: معادن را به شرط احداث کارخانه فرآوری واگذار می‌کنیم، افرادی برای ۲، چهار و ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری رقابت می کردند و ما این شرط را می خواهیم در مزایده بیاوریم اما وزارت صمت می‌گوید که قانونی نیست لذا نمایندگان باید در این بخش همکاری کنند.

طالبی افزود: همچنین قانون به گونه ای اصلاح شود که در مناطق دارای توجیه، سرمایه گذاری معادن با تعهد سرمایه گذاری در واحدهای فرآوری واگذار شود.

وی تصریح کرد: با مصوبه شورای تامین جلوی برخی خام فروشی‌ها را می گیریم اما در صورتی که شخص شکایت کند می تواند بگوید کجای قانون می گوید خام فروشی نکنید.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: معدنی داریم که مواد خام را به کارخانه فرآوری بغل دست خود نمی فروشد و صادرات می کند و آن کارخانه فرآوری نیز ماده معدنی را واردات می کنند لذا نمایندگان مجلس به وزارت صمت تاکید کنند که آیا این شیوه درستی است که در کرمان دنبال می شود؟ و وزارت صنعت همکاری کند و چوب لایه چرخ نگذارد.

طالبی افزود: در صورت تصویب و اجرای این قانون، ظرف پنج یا ۶ سال آینده فقط در جنوب استان که به عنوان منطقه محروم شناخته می شود، ببینید چه اتفاق بزرگی در ایجاد کارخانه های فرآوری می افتن.

خط قرمزی در خلع ید معادن غیر فعال نداریم

وی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک روز ملی صنعت و معدن گفت: به دغدغه های نمایندگان در جلسات قبلی شورای معادن پرداخته شده و در استان کرمان در خلع ید معادن غیر فعال هیچ خط قرمزی از جمله شرکت های بزرگ و انسان های سرشناس و نامی نداریم و معادن شرکت مس را خلع ید کردیم که باید فرایند قانونی آنها طی شود.

استاندار کرمان تاکید کرد: معادنی که وارد چرخه دلالی شده و کار نمی کنند و هیچ اتفاقی در استان نمی افتد، را خلع ید می کنیم.

ضرورت تفویض اختیارات به استان کرمان

وی ابراز داشت: نکته دیگر معادنی که در مزایده ها واگذار می شود با تعهد ایجاد واحدهای فرآوری واگذار می شود اما در این بخش با چالش حقوقی روبرو هستیم در حالی که یکی اختیارات شورای معادن استان است و در تهران به راحتی نظر استان تایید نمی شود، نکته دیگر این است که این اختیارات باید به استان تفویض شود تا معطل تصمیم گیری تهران نشویم.

طالبی با اشاره به اختیارات واگذاری معدن مس کرور جنوب استان گفت: اگر بخواهیم خلع ید مزایده و بلافاصله به سرمایه گذاران واگذار کنیم اختیارات دست ما نیست.

وی با بیان اینکه اختیارات شورای معادن کشور به استان تفویض شود گفت: دولت مصوبه ای برای اختیارات استانداران گذاشته که کلی است و دامنه زیادی دارد اما حاضر به کنار گذاشتن آن هستیم و فقط ۲ تفویض اختیار مهم به استان سپرده شود.

استاندار کرمان ادامه داد: ابتدا اختیارات شورای عالی معادن اگر تفویض شود انقلاب صنعتی و معدنی می توانیم در استان کرمان رقم بزنیم و اتفاق بزرگی می تواند بیفتد و دوم اختیار عزل و نصب مدیران استانی به استان واگذار شود و ما هیچ اختیار دیگری نمی خواهیم.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح متن مصوبه قانون عنوان کرد: براساس تکلیف قانونی در رابطه با قانون یک درصد فروش، شورای معادن باید رقم تا یک درصد را مشخص کند و اکنون تصمیم بر این است که جذب نیم درصد را مشخص کنیم.

اعتبارات قانونی به کرمان برگشت نمی شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست گفت: ضمن تسلیت به مناسبت شهادت فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته ای در جنگ ۱۲ روزه و با اشاره به قانون یک درصد فروش معادن در برنامه ششم توسعه که در برنامه هفتم توسعه هم تنفیض شد، گفت: براین اساس فعالیت معدنی که خسارت هایی به اهالی منطقه و کشاورزی آنان می رساند و علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن تا یک درصد از فروش آن در خزانه داری معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران این خسارت ها اختصاص می یابد.

مهدی حسینی نژاد افزود: همچنین در صورت آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی، زیرساختی و عمرانی منطقه یاد شده، تخصیص پیدا می کند که ما این موارد را دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه سال های قبل، پس از واریز این اعتبارات به خزانه معین استان متاسفانه برگشت آن اتفاق نمی افتد و با پیگیری های استاندار کرمان و کمک اعضای شورا و کمک دستگاه های نظارتی مدلی را دنبال می کنیم که علاوه بر دریافت سهم قانون بودجه سالانه، درصدی را هم در استان به صورت مستقیم داشته باشیم و در زیرساخت ها هزینه کنیم.

مدیرکل صمت کرمان گفت: در قانون، حقوق دولتی نزدیک ۲۰ همت را وصول و به خزانه واریز کردیم که از این میزان ۴۹۶ میلیارد تومان سهم قانونی یک درصد بود که متاسفانه برگشتی از این محل اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص این اعتبارات گفت: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۴ این سهم را یکهزار میلیارد تومان در کشور دیدند که باید وصول شود که از این میزان ۳۸۱ میلیارد تومان سهم استان دیده شده که به خزانه واریز و پیگیری کنیم تا سهم استان برگشت بخورد.

حسینی نژاد یاداور شد: ۲۶۶ میلیارد تومان اعتبار تملک نیز در کشور دیده شده که باید پیگیری کنیم سهم استان تخصیص داده شود.

وی افزود: سال گذشته در شورای معادن مصوب کردیم که سه دهم درصد از این محل را جذب کنیم و حدود ۴۴۲ میلیارد تومان علاوه بر چیزی به خزانه واریز شده بود به حساب استان در صندوق همیاری شهرداری ها واریز شده که مربوط به سال ۱۴۰۳ است اما امسال مصوبه پیشنهادی برای جبران خسارت ها به نیم درصد ارتقا یافته است.

مدیرکل صمت کرمان عنوان کرد: براساس ماده ۴۵ آیین نامه قانون معادن، بهره برداران ۱۸ ماه پیش از اتمام پروانه باید درخواست تمدید بدهند اما به دلایلی نتوانستند که درخواست خود را ارائه کنند و این ماده قانونی به شورای معادن استان تفویض اختیار شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر فعال کردن معدن باید صنایع معدنی را در استان پیش ببریم اضافه کرد: همچنین در خصوص حقوق دولتی، درخواست بهره برداری معدن سنگ آهن داوران و زاغ دره براساس استخراج واقعی این معدن محاسبه شود.

حسینی نژاد با اشاره به درخواست تولید کنندگان معادن شن و ماسه تصریح کرد: مجوزها عمدتا با ظرفیت ۱۰۰ هزار تنی است و درخواست این معادن ارتقای سقف به ۳۰۰ هزار تن است لذا متن پیشنهادی در این بخش به شورای معادن کشور ارسال می شود.

همچنین تداخل ۱۱ محدوده معدنی با طرح های عملیاتی در این آیین بررسی شد.