در این میان، شهرستان دلیجان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی استان مرکزی، نقش چشمگیری در تولید ملی ایفا می‌کند و وجود صدها واحد تولیدی از جمله کارخانه‌های ایزوگام، الیاف، فرش و معادن سنگ، این شهرستان را به یکی از شهرهای صنعتی مهم منطقه تبدیل کرده‌است و شهرستان محلات نیز به دلیل وجود معادن و واحدهای صنعتی در حوزه سنگ به عنوان قطب تولید سنگ‌های تزئینی و ساختمانی در کشور شناخته می‌شود.

با وجود منافع اقتصادی گسترده، فعالیت‌های صنعتی و معدنی همواره پیامدهایی برای محیط زیست به همراه داشته‌اند و ورود آلاینده‌های شیمیایی به منابع آب و خاک، آلودگی هوا و تخریب زیست‌بوم‌ها از جمله آسیب‌هایی هستند که توازن میان توسعه و محیط زیست را تهدید می‌کنند، به همین دلیل، مسئولان و کارشناسان بر لزوم حرکت به سوی توسعه پایدار، بهره‌گیری از فناوری‌های پاک و اعمال نظارت‌های زیست‌محیطی مؤثر تأکید دارند تا در کنار رشد اقتصادی، سلامت جامعه و طبیعت نیز حفظ شود.

همدلی اجتماعی، راهکار اصلی نجات محیط زیست است

سرپرست اداره محیط زیست شهرستان دلیجان اظهار کرد: موضوعات زیست‌محیطی نیازمند همدلی و همکاری جمعی و اجرای اقدامات پیشگیرانه است.

امیرحسین حمیدی افزود: شهر دلیجان با وجود ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی سومین شهر صنعتی استان است که از این تعداد بیش از ۲۰۰ واحد بالقوه آلاینده و به صورت مداوم مورد نظارت و پایش به منظور ارزیابی عملکرد و کاهش اثرات زیست محیطی حاصل از فعالیت در حوزه هوا، آب و خاک هستند.

حمیدی افزود: وجود بیش از ۱۱۵ واحد تولیدی قیر و ایزوگام مستقر در شهرک و نواحی صنعتی شهرستان، مهمترین چالش زیست محیطی سالیان اخیر در بخش هوا به دلیل عوامل طبیعی و انسانی همچون عدم کارایی یا استفاده مستمر از سیستم‌های فیلتراسیون فعلی، جهت باد غالب، وارونگی دما، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و توسعه شهری به سمت مناطق صنعتی است که در این زمینه با اولویت سلامت و حفظ محیط زیست جامعه، وفق قوانین خاص جاریه تذکر یا برخورد قضائی با واحدهای متخلف انجام می‌پذیرد که البته تحقق این امر مستلزم تعامل و تعهد مسئولان در پیگیری مصوبات کارگروه‌های تخصصی و لزوم رعایت ضوابط و مقررات محیط زیست ابلاغی به صنایع است.

سرپرست اداره محیط زیست شهرستان دلیجان تصریح کرد: موضوعات زیست‌محیطی نیازمند همدلی و همکاری جمعی و اجرای اقدامات پیشگیرانه است و انتظار می‌رود واحدهای صنعتی شهرستان نسبت به مسئولیت‌های زیست‌محیطی خود متعهد باشند و از رهاسازی آلاینده‌ها به محیط خودداری کنند.

وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون هوای پاک گفت: طبق این قانون، صنایعی که الزامات زیست‌محیطی را رعایت نکنند، ملزم به جابه‌جایی هستند که با توجه به برگزاری کارگروه استانی و شهرستانی مربوطه از سال گذشته و پیگیری مصوبات آن از طریق مراجع ذیصلاح و متعاقباً انجام بازدیدهای مشترک، در حال حاضر صاحبان صنایع قیر و ایزوگام در صدد راه اندازی سیستم واحد و کارآمد فیلتراسیون با استفاده از دانش بومی تا قبل از شروع فصل فعالیت و نهایتاً عزم و تعهد بر استفاده مستمر و مداوم در تمامی مراحل تولید محصول و اوقات فعالیت هستند.

وی ادامه داد: برای مقابله با این چالش‌ها، در گام نخست نیازمند اراده و خواست صاحبان صنایع در کنترل و مهار آلاینده‌ها و سپس هم‌افزایی تمامی مسئولان، نهادهای ذیربط و مشارکت مردم هستیم تا بتوانیم از محیط زیست شهرستان حفاظت کنیم.

وی در خصوص مدیریت پسماندهای صنعتی گفت: اغلب شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای محل دفع پسماند بوده که روند ساماندهی و رعایت الزامات زیست محیطی مربوطه از طریق مصوبات کارگروه‌های تخصصی و مراجع ذی صلاح در حال پیگیری است تا نتایج مورد انتظار محیط زیست حاصل شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تکیه صرف بر صنعت سنگ و نبود نوآوری می‌تواند موجب افول تدریجی این صنعت در شهرستان محلات شود.

محمد جمالعباسی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان محلات در حوزه صنعت و معدن بیان کرد: این شهرستان با بهره‌مندی از ویژگی‌های منحصر به‌فرد زمین‌شناسی، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی معدنی کشور شناخته می‌شود و به‌ویژه در حوزه سنگ‌های تزئینی، عنوان «پایتخت سنگ ایران» را به خود اختصاص داده است.

رئیس اداره صنعت و تجارت شهرستان محلات تصریح کرد: این شهرستان با دارا بودن ۱۵۸ معدن فعال شامل سنگ مرمر، تراورتن، مرمریت، سرب، روی، هماتیت، بوکسیت، فلوریت، باریت، سیلیس، فلدسپات و خاک صنعتی، سهم مهمی در تأمین مواد اولیه کشور دارد و نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ نفر در این معادن به شکل مستقیم اشتغال دارند.

جمالعباسی افزود: حدود ۳۰۰ واحد آن مربوط به فرآوری سنگ است و صنایع مهمی همچون دوده صنعتی، تولید قطعات خودرو و تولید کاغذ از پودر سنگ نیز در این شهرستان فعال هستند و در مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در بخش صنعت شهرستان اشتغال دارند.

رئیس اداره صمت شهرستان محلات با اشاره به برخی چالش‌های صنعت و معدن محلات گفت: فعالیت معادن و سنگبری‌ها، تبعات زیست‌محیطی مانند گرد و غبار و پساب دارد، همچنین وابستگی شدید به صنعت سنگ، مشکلات نقدینگی، سختی صادرات در شرایط تحریمی و فرسودگی ماشین‌آلات، مسیر توسعه را دشوار کرده است.

وی، واحدهای خرد و کوچک صنعتی را ستون فقرات اقتصاد محلی دانست و اظهار کرد: این واحدها علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش در صنعت سنگ، نقش مهمی در اشتغال‌زایی، تولید صنایع دستی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و حتی صادرات غیرنفتی دارند، اما آن‌ها نیز با مشکلاتی همچون دسترسی سخت به تسهیلات بانکی، نبود بازار فروش و نداشتن فناوری به‌روز مواجه‌اند.

لزوم اقدامات حمایتی برای تسهیل تولید

جمالعباسی درباره اقدامات انجام‌شده برای حمایت از صنایع کوچک گفت: با راه‌اندازی سامانه مجوزهای صنعتی و تفویض برخی اختیارات به شهرستان‌ها، صدور مجوزها نسبت به گذشته روان‌تر شده است و در مناطق صنعتی، زیرساخت‌هایی مانند برق و گاز فراهم شد تا موانع ورود سرمایه‌گذاران کاهش یابد.‌

رئیس اداره صمت محلات با بیان اینکه آینده صنعت و معدن این شهرستان به تصمیمات امروز وابسته است، ادامه داد: چنانچه حمایت‌های دولتی، آموزش نیروی انسانی، نوسازی تجهیزات و تقویت بازاریابی و صادرات دستور کار قرار گیرد، می‌توان با وجود همه چالش‌ها به آینده امیدوار بود، در غیر این صورت تکیه صرف بر صنعت سنگ و نبود نوآوری می‌تواند موجب افول تدریجی صنعت در این منطقه شود.

وی با بیان اینکه مسیر توسعه، از دل سختی‌ها عبور می‌کند، افزود: محلات با ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، معدنی و صنعتی، در صورت حمایت هدفمند می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.

صادرات بیش از ۳۴ میلیون دلاری در محلات

فرماندار شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های مهم این شهرستان در حوزه‌های صنعتی و معدنی اظهار کرد: در شهرستان محلات چهار منطقه شهرک صنعتی فعال وجود دارد که در مجموع، بیش از ۳ هزار و۶۰۰ نفر در این واحدهای صنعتی مشغول فعالیت‌اند.

حسن خزایی‌پور عملکرد صادراتی شهرستان محلات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته، محلات موفق به صادرات بیش از ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی شد و مهم‌ترین اقلام صادراتی شهرستان شامل ماهی‌های زینتی، گل و گیاه زینتی، دوده صنعتی، عایق‌های رطوبتی و پارافین صنعتی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های مردمی، زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی و معدنی گفت: به طور طبیعی صنعت و معدن در کنار فرصت‌های اقتصادی، چالش‌هایی هم برای محیط زیست دارد و با این حال، در شهرستان محلات، آسیب‌های زیست‌محیطی شدید و مزمن همچون صنایع آلاینده‌ای مثل پالایشگاه یا پتروشیمی وجود ندارد و تنها مورد قابل‌توجه، نارضایتی‌هایی در منطقه معدن عباس‌آباد بوده که برای بررسی دقیق به اداره محیط زیست ارجاع داده شده است.

عوارض قانونی، مسیر تأمین منابع عمرانی

خزائی‌پور ادامه داد: بر اساس قانون، معادن موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند که ۱۵ درصد آن باید در حوزه عمرانی شهرستان هزینه شود که با پیگیری‌های انجام‌شده، در پایان سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد ریال از محل این سهم به شهرستان اختصاص یافت و پروژه دوبانده کردن محور آبگرم به عنوان یکی از اولویت‌ها، آغاز شد و برآورد ما برای ادامه این مسیر در سال جاری نیز حدود ۳۰۰ میلیارد ریال است که از محل همان ۱۵ درصد حقوق دولتی پیگیری خواهد شد.

فرماندار محلات در خصوص مسئولیت اجتماعی معادن گفت: در قانون، الزام مشخصی به غیر از حقوق دولتی برای مشارکت معادن در پروژه‌های اجتماعی وجود ندارد اما با این حال، برخی معدن‌داران به‌صورت داوطلبانه در پروژه‌های عام‌المنفعه مانند ساخت مدارس یا کمک به روستاها مشارکت داشتند که جای تقدیر دارد.