عربستان سعودی، صادرکننده پیشرو نفت در جهان، در صدد تنوع بخشیدن به اقتصاد خود با استفاده از پتانسیل گسترده خود در بخش معدنی است. یک قانون معدنی که در سال 2021 ارائه شد، اکنون با گزینه های مجوز برای سرمایه گذاران، توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است.

طبق اعلامیه اخیر جراح الجراح، سخنگوی وزارت صنعت و معدن عربستان سعودی، دولت مجوز بررسی دو ساله قابل تمدید برای همه انواع مواد معدنی ارائه می دهد. این موضوع یک چارچوب زمانی انعطاف‌پذیر برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا سایت‌های استخراج بالقوه را در سراسر کشور عربستان ارزیابی کنند.

برای کسانی که به دنبال اکتشاف پیشرفته تر هستند نیز مجوزهای پنج ساله برای مناطق خاصی که توسط وزارت مشخص شده در دسترس است. مناطق تعیین‌شده عمدتا بر روی پهنه های اکتشافی متمرکز و به طور بالقوه دارای منابع معدنی قابل‌توجهی هستند.

الجراح بر تنوع گزینه ها در قانون جدید سرمایه گذاری در معدن تاکید کرد. وی شش نوع مجوز مختلف معدنی را برای بخش خصوصی که مجوز بررسی دو ساله و مجوز اکتشاف پنج ساله گام های اولیه کلیدی است، مطرح کرد.

این ابتکار در حالی صورت می گیرد که عربستان سعودی به دنبال بهره برداری از صنعت معدنی 2.5 تریلیون دلاری خود است. هدف این کشور با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی، توسعه این بخش پرسود و تنوع بخشیدن به پایگاه اقتصادی خود فراتر از وابستگی به نفت است.

ارائه این مجوزهای اکتشاف نشان دهنده یک گام مهم رو به جلو برای بخش معدن عربستان سعودی است. پادشاهی با فرآیند صدور مجوز ساده و ثروت معدنی گسترده خود، آماده تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در صنعت معدن جهانی است.

منبع: Stonenews