در سال‌های اخیر، همدان به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی در توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت‌های نهفته آن بیش از پیش آشکار شده است.

این استان با موقعیت جغرافیایی ویژه خود در غرب ایران، منابع طبیعی متنوع و نیروی انسانی توانمند، بستری منحصربه‌فرد برای رشد و شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کرده است. در میان این بخش‌ها، صنعت و معدن به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های بالقوه و نقش تعیین‌کننده‌اش در اقتصاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همدان با دارا بودن معادن زیاد و واحدهای صنعتی فعال، نه‌تنها توانایی تامین نیازهای داخلی را دارد، بلکه می‌تواند به یک بازیگر مهم در عرصه صادرات غیرنفتی تبدیل شود. سرمایه‌گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، تقویت اقتصاد محلی و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه کمک کند. از سوی دیگر، توجه به این بخش با توجه به سیاست‌های کلان کشور در راستای کاهش وابستگی به نفت و تقویت اقتصاد مقاومتی، ضرورتی دوچندان یافته است. از این‌رو، بررسی اهمیت و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن همدان، نه‌تنها گامی اساسی در راستای ترسیم آینده‌ای روشن برای این استان محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار در سایر مناطق کشور باشد.

منابع معدنی غنی، یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های همدان به شمار می‌رود. این استان با داشتن بیش از ۳۰ نوع ماده معدنی شناخته‌شده و ذخیره‌ای افزون بر ۱.۸ میلیارد تن، از ظرفیت بالایی برای استخراج و فرآوری برخوردار است. موادی معدنی همچون آندالوزیت، فروسیلیس، سیمان و کلینکر از جمله محصولاتی هستند که در این منطقه تولید و حتی به بازارهای جهانی صادر می‌شود.

رشد صادرات نیز نشان‌دهنده پتانسیل بالای این بخش است. بر اساس گزارش‌ها، ارزش دلاری صادرات مواد معدنی همدان در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی (تا ۳۸۰ درصد نسبت به سال‌های قبل) داشته است که این امر جذابیت این حوزه را برای سرمایه‌گذاران دوچندان می‌کند.

اشتغال‌زایی یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی این بخش است. وجود ۳۷۵ واحد صنایع معدنی پروانه‌دار با ظرفیت تولید سالانه ۲۷ میلیون تن و اشتغال مستقیم برای تعداد قابل توجهی از جمعیت استان، بیانگر نقش حیاتی صنعت و معدن در کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم منطقه است که سرمایه‌گذاری بیشتر می‌تواند این آمار را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.

حدود ۸۵ درصد مواد معدنی استخراج‌شده در همدان فرآوری می‌شود

زنجیره ارزش افزوده، فرصتی است که همدان در بخش معدن به‌خوبی از آن بهره برده است. در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد مواد معدنی استخراج‌شده در این استان فرآوری می‌شود. سرمایه‌گذاری در تکمیل این زنجیره، به‌ویژه در حوزه سنگ‌های تزئینی و نما، می‌تواند سودآوری را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

حمایت دولت نیز بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. دولت چهاردهم با ارائه تسهیلات، روان‌سازی فرآیندها و رفع موانع قانونی، از جمله معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی، شرایط را برای سرمایه‌گذاران مساعد کرده است.

موقعیت جغرافیایی همدان، با نزدیکی به بازارهای داخلی و امکان دسترسی به مسیرهای صادراتی، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و این استان را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن تبدیل کرده است.

بهره‌برداری اقتصادی از صنعت و معدن همدان نیازمند رویکردی چندجانبه و راهبردی است. ابتدا، تمرکز بر فرآوری مواد معدنی به‌جای خام‌فروشی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. برای مثال، توسعه واحدهای فرآوری سنگ‌های تزئینی و تولید محصولات نهایی مانند کاشی و سرامیک، همدان را به یک مرکز تولید رقابتی تبدیل خواهد کرد.

استفاده از فناوری‌های نوین در استخراج و فرآوری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌کارگیری روش‌های پیشرفته نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه اثرات زیست‌محیطی را کاهش داده و به پایداری این صنعت کمک می‌کند. این امر می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا همکاری با شرکت‌های بین‌المللی محقق شود.

ایجاد خوشه‌های صنعتی-معدنی، راهکار دیگری برای بهره‌برداری بهینه است. با تجمیع واحدهای کوچک و متوسط در قالب خوشه‌ها، امکان اشتراک منابع، کاهش هزینه‌ها و افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی فراهم می‌شود.

بازاریابی هدفمند و توسعه بازارهای صادراتی نیز باید در اولویت قرار گیرد. حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی و انعقاد قراردادهای تجاری با کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق و ترکیه، می‌تواند درآمد ارزی همدان را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

در نهایت، توجه به اقتصاد سبز و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای صنعتی و معدنی، نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، بلکه همدان را به‌عنوان یک الگوی توسعه پایدار در منطقه معرفی می‌کند.

معارضات محلی، یکی از موانعی است که برخی پروژه‌های معدنی با آن مواجه هستند. این مقاومت‌ها که گاهی به دلایل زیست‌محیطی یا اجتماعی رخ می‌دهد، نیازمند مدیریت دقیق و تعامل سازنده با جوامع محلی است.

نیاز به فناوری نوین نیز چالشی دیگر است. برای رقابت در بازارهای جهانی، نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های پیشرفته ضروری به نظر می‌رسد که این امر سرمایه‌گذاری کلان را طلب می‌کند.

محدودیت منابع آب، با توجه به اهمیت حفظ منابع طبیعی در همدان، توسعه صنعت و معدن را ملزم به رعایت اصول پایداری زیست‌محیطی می‌کند.

برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن نیاز به یک برنامه ریزی مدون است. ارائه مشوق‌ها، از جمله واگذاری تسهیلات کم‌بهره و تخفیفات مالیاتی، می‌تواند سرمایه‌گذاران جدید را به این حوزه ترغیب کند.

توسعه زیرساخت‌ها، همچون بهبود راه‌های دسترسی به معادن و تقویت شبکه برق و آب برای واحدهای صنعتی، از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، به‌منظور افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌های خارجی، گام مهمی در این مسیر خواهد بود.

ترویج فرصت‌ها از طریق برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی نیز می‌تواند ظرفیت‌های همدان را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی کند.

اقتصاد بر پایه معادن می‌تواند جایگزین اقتصاد نفتی شود

استاندار همدان با تاکید بر ظرفیت ارزشمند استان همدان در حوزه معادن می‌گوید مدیریت صحیح منابع معدنی نیازمند تخصص و توانمندی است و افراد و شرکت‌هایی که به این حوزه ورود می‌کنند برای بهره برداری درست باید از اهلیت و صلاحیت‌های لازم برخوردار باشند.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه معادن استان، اقتصاد بر پایه معادن می‌تواند جایگزین اقتصاد نفتی شود.

وی تاکید کرد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور باید از وابستگی نفتی، به سمت بهره‌برداری از منابع و معادن داخلی، حرکت کند.

وی اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های بزرگ معدنی در استان و کشور، هنوز بسیاری از این منابع به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.

با وجود ظرفیت‌های بزرگ معدنی در استان و کشور، هنوز بسیاری از این منابع به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.ملانوری شمسی تصریح کرد: باید با مدیریت صحیح و توجه به اصول توسعه پایدار، از منابع و معادن بهره برد و در عین حال برای حفاظت، حمایت و حراست از محیط زیست نیز تلاش کرد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی بهره‌برداری از معادن، ایجاد اشتغال و تولید ثروت برای کشور است ادامه داد: نباید اجازه دهیم منابع معدنی به شکل خام‌فروشی از کشور خارج شود و باید فرآیندهایی ایجاد کنیم که ارزش افزوده بیشتری از این منابع به دست آید.

استاندار همدان اظهار کرد: توسعه پایدار به این معنا است که بهره‌برداری از منابع به گونه‌ای انجام شود که نسل‌های آینده نیز از این منابع بهره‌مند شوند و باید به این اصل پایبند باشیم و در عین حال به پیشرفت اقتصادی کشور کمک کنیم.

استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌برداری از معادن ضروری است

وی ادامه داد: یکی از شروط اصلی برای توسعه معادن، جذب سرمایه‌گذاری است و باید شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارای اهلیت بتوانند با اطمینان خاطر در این حوزه فعالیت کنند.

ملانوری شمسی با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی باید در کنار هم برای توسعه معادن تلاش کنند، گفت: دولت باید با ایجاد قوانین و سیاست‌های مناسب، فضای لازم برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از معادن را فراهم کند و بخش خصوصی نیز باید با توانمندی و تخصص خود به این حوزه ورود کند.

وی اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و به‌روز برای بهره‌برداری از معادن از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با به‌کارگیری دانش و تکنولوژی، به بهینه‌سازی فرآیندها و افزایش بهره‌وری دست یابیم.

سرمایه گذاران در بخش معدن از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار می شوند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز می‌گوید استان همدان با توجه به شرایط جغرافیایی در بخش معدن توانمند است و در زمینه تکمیل زنجیره معدن پذیرای مشارکت و سرمایه گذاری از کشورهای همسایه هستیم.

احمد شانیان به سرمایه گذاران اطمینان خاطر داد در این زمینه از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار خواهند شد و افزود: در حوزه فرآوری سنگ‌های معدنی پروژه‌های مهمی در حال اجراست که در ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی استان همدان بسیار اثرگذاری مثبت دارد.

مدیرکل صمت استان تاکید کرد: از حدود ۳۰۰ معدن استان سنگ‌های متنوعی استخراج می‌شود که در گذشته این مواد به صورت خام عرضه می‌شد که زیبنده این منطقه نبود.

شانیان یادآور شد: از ۶۷ نوع ماده معدنی کشور ۳۰ نوع در معادن همدان استخراج و فرآوری می‌شود و در مجموع همدان حدود ۲ میلیارد تن از ذخیره ۶۰ میلیارد تنی اکتشاف شده کشور را داراست.

ذخیره اثبات شده معادن استان همدان ۱.۸ میلیارد تُن است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: ظرفیت برداشت سالانه مواد معدنی از معادن این استان ۲۰ میلیون تُن است که به دلایل مختلف از این میزان سالانه ۱۵ میلیون تُن برداشت می‌شود.

شانیان با بیان اینکه ذخیره اثبات شده معادن استان همدان ۱.۸ میلیارد تُن است که ظرفیت بسیار خوبی است افزود: برخی از مواد معدنی همچون دولومیت نهاوند، آندالوزیت و سیلیس ملایر و سنگ گرانیت مشکی تویسرکان در دسته برندهای مواد معدنی کشور هستند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان وجود دانشگاه‌های استان را ظرفیتی مناسب برای تکمیل حلقه اتصال دانشگاه با صنایع معدنی دانست و ادامه داد: با سیاست‌های خوب دولت و مدیریت استاندار همدان، هم‌افزایی خوبی در مجموعه این استان شکل گرفته و روند توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی در پیش است.

شانیان بررسی عملکردها، ارتباط بین کارشناسان و مسوولان فنی، روند رشد آمار میزان استخراج، پیشگیری از برداشت غیرمجاز و برگزاری کارگروه تعامل در استان را از جمله اقدامات این سازمان برشمرد و افزود: همدان از جمله استان‌هایی است که شورای معادن را با حضور استاندار همدان به طور مرتب برگزار می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز می‌گوید: این استان با تلاش‌های استادکاران و صنعتگران توانمند و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی به یکی از قطب‌های جدید و مهم صنعت مواد معدنی کشور تبدیل شده است.

رحیم مرتضایی افزود: اکنون هدف ما استفاده بهینه از ظرفیت‌های این صنعت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا همزمان با معرفی این مواد طبیعی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه پایدار در استان باشیم.

وی اظهار کرد: در صورتی که فناوری‌های نوین توسعه یابد و برندهای معتبر در این حوزه ایجاد شود، همدان قادر خواهد بود نقش مؤثری در تامین نیازهای بازار داخلی و جهانی ایفا کرده و از این طریق علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، بستر اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به سند توسعه گوهرسنگ‌ها که توسط ایمیدرو تدوین شده اشاره کرد و گفت: مطابق این سند، هدف‌گذاری شده که ایران تا سال ۱۴۱۰، سهم حدود ۲ درصد از ارزش بازار جهانی گوهرسنگ‌ها و یک درصد از بازار جهانی جواهرات را به خود اختصاص دهد.

مرتضایی افزود: استان همدان با داشتن بیشترین تعداد کانی‌های کشف شده در این حوزه، پتانسیل بالایی برای تحقق این هدف‌ها دارد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان همچنین به کشف کانی‌های جدید در استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین کشفیات اخیر در همدان، اسپدومن یا کنزایت است که علاوه بر ارزش جواهرشناسی، به عنوان کانی‌های مادر لیتیوم نیز شناخته می‌شود.

وی پیشنهاداتی را برای توسعه بیشتر این صنعت در همدان مطرح کرد و افزود: با توجه به توانمندی‌های استان در زمینه گوهرسنگ‌ها، همدان به عنوان مرکز تجارت گوهرسنگ‌های ایران شناخته و همچنین مرکز اعتبارسنجی و ارزیابی گوهرسنگ‌ها در این استان تشکیل شود.

نخستین شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها در استان ایجاد شود

مرتضایی همچنین با اشاره به سند توسعه گوهرسنگ‌ها، بر لزوم ایجاد مرکز CIBJO (اتحادیه جهانی گوهرسنگ‌ها) و آزمایشگاه‌های مرجع در همدان تأکید کرد و گفت: ایجاد مراکز آموزشی تخصصی در این حوزه یکی دیگر از استراتژی‌های مهم در توسعه منابع انسانی است که انتظار داریم وزیر دستوراتی لازم برای گسترش آموزش در سراسر استان صادر کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان همدان در حوزه معدن، پیشنهاد می‌شود که نخستین شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها در استان ایجاد شود تا بتوان از این ظرفیت برای رونق صنعت و اشتغال‌زایی بهره‌برداری کرد.

مرتضایی با اشاره به چالش‌های بخش معدن استان همدان، زمان‌بر بودن گرفتن مجوزهای معدنی و صدور استعلامات متعدد در مدت زمان طولانی را از جمله این مشکلات برشمرد و ادامه داد: این موضوع بخش قابل توجهی از انرژی و توان سرمایه‌گذار و اکتشاف‌کننده را می‌گیرد و اجرای هرچه سریعتر تبصره چهار از ماده ۲۴ اصلاحیه قانون معادن مبنی بر اجرای پنجره واحد لازم و ضروری است.

وی با اشاره به خطرپذیری بالای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، افزود: گرفتن هزینه‌های مربوط به تبصره ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن قبل از انجام اکتشاف تحمیل هزینه و افزایش خطرپذیری را به همراه دارد که باید چاره‌اندیشی شود.

رییس خانه معدن استان همدان تاکید کرد: مشکل معارضان محلی سال‌هاست که گریبانگیر سرمایه‌گذاران بخش معدن شده و بخش قابل توجهی از تعطیلی معادن در این استان با وجود تلاش‌های خوب صورت گرفته، تحت تاثیر این معضل است.

رهاورد:

سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن همدان، با توجه به منابع غنی، حمایت‌های دولتی و نیاز روزافزون به محصولات معدنی، فرصتی استثنایی برای توسعه اقتصادی این استان و تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی فراهم می‌کند.

این سرمایه‌گذاری نه‌تنها به افزایش تولید و صادرات منجر می‌شود، بلکه می‌تواند با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به کاهش نرخ بیکاری و ارتقای سطح زندگی ساکنان منطقه کمک کند.

علاوه بر این، توسعه این بخش می‌تواند زمینه‌ساز جذب فناوری‌های نوین و بهبود زیرساخت‌های صنعتی و معدنی شود که خود به خود اثرات مثبت بلندمدتی بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. با برنامه‌ریزی دقیق، رفع چالش‌های موجود و بهره‌گیری از پتانسیل‌های بومی، همدان قادر است به یکی از قطب‌های اصلی صنعت و معدن کشور تبدیل شود. این امر نه‌تنها به نفع اقتصاد منطقه‌ای خواهد بود، بلکه در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و خودکفایی اقتصادی کشور نیز گام بزرگی محسوب می‌شود. در نهایت، موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری مشترک دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی است تا با هم‌افزایی، آینده‌ای درخشان برای صنعت و معدن همدان رقم زده شود.