وی افزایش قیمت برق و گاز را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: هزینه انرژی ۸.۵ درصد قیمت تولید را دربر می‌گیرد و افزایش هزینه باعث کاهش طرح‌های توسعه‌ای می‌شود که این امر در کل کشور مشهود است.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی چالش دیگر معدن کاران را در حوزه ناوگان حمل‌ونقل و خطوط ریلی در کشور دانست و افزود: درحالی‌که حدود ۱۵ هزار کیلومتر ریل راه‌آهن داریم و جزء ۳۰ کشور اول دنیا هستیم اما کمتر از ۱۰ درصد حمل‌ونقل بار توسط خطوط ریلی انجام می‌شود. اگرچه میزان مصرف سوخت ریلی در مقایسه با جاده‌ای به‌ویژه گازوئیل یک‌دهم است.

جمشیدی یکی دیگر از چالش‌های این حوزه را فرسودگی ماشین‌آلات معدنی دانست و تاکید کرد: عمر ماشین‌آلات معدنی بسیار زیاد است و دولت باید برای نوسازی ماشین‌آلات و ناوگان معدنی برنامه‌ریزی کند، زیرا این امر سبب می‌شود میزان تولید افزایش و میزان مصرف سوخت کاهش یابد که هر دو مورد موفقیت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۲۰۰ واحد سنگ‌بری در استان خراسان رضوی، گفت: ۱۲۰ واحد سنگ‌بری استان در محور مشهد- فریمان قرار دارند و باید شهرک سنگ نما با اولویت سنگ‌های گرانیت در شمال شرق کشور راه‌اندازی شود که این امر مستلزم تمدید پروانه‌های معادن گرانیت است تا امکان افزایش برداشت برای معادن میسر شود.

جمشیدی در خصوص نحوه تقسیم حقوق دولتی اظهار کرد: ۶۵ درصد سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ۱۵ درصد در بخش اولویت اکتشاف به شهرستانی که ماده معدنی در آن استخراج می‌شود، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، پنج درصد به سرمایه‌گذاری در صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سه درصد به‌نظام مهندسی معدن باید اختصاص یابد.

وی ادامه داد: درصدی که برای منابع طبیعی در نظر گرفته می‌شود، برای خراسان رضوی بین ۱ تا ۱.۵ همت است که اگر این سهم در اختیار منابع طبیعی استان قرار گیرد، می‌تواند طرح‌های مناسبی در حوزه آبخیزداری، بازسازی منابع و احیای معادن و.. اجرا شود که این همکاری اصلی حوزه معدن با منابع طبیعی به شمار می‌رود.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در خصوص تأثیر فعالیت‌های معدنی بر جوامع محلی، خاطرنشان کرد: پویا شدن منطقه، مهاجرت معکوس و ایجاد اشتغال پایدار ازجمله این تأثیرات است‌. به‌طوری‌که به ازای هر یک نفر که مستقیم در بخش معدن به‌کارگیری می‌شود، بین ۱۳ تا ۱۵ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود -این در حالی است که ایجاد کار از سوی دولت برای هر نفر ۳ میلیارد هزینه دارد – همچنین کاهش جرائم و بزهکاری و افزایش امنیت منطقه را در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات پیش روی معدن‌کاران در حوزه قوانین معدنی است. قوانین خلق‌الساعه موجب می‌شود معدن کار درحالی‌که بر اساس قوانین جاری کار می‌کند یک‌شبه با دستورالعمل جدید صادره‌ای مواجه شود که این امر روی کیفیت کار آن‌ها اثر می‌گذارد.
جمشیدی افزود: یک سری قوانین در مبحث صادرات آهن و ذغال‌سنگ وجود دارد؛ الزام شرکت‌های معدنی درزمینهٔ آهن و ذغال‌سنگ، به فروش به شرکت‌های دولتی ذوب‌آهن، فولاد و … و ایجاد تعرفه‌های صادراتی بالا که منجر به ممانعت از صادرات این محصولات می‌شود، برای معدن کاران مشکل‌ساز است.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت ورود تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های جدید در بخش معدن، بیان کرد: ورود تکنولوژی‌ها وفن‌آوری‌های جدید در بخش معدن در حوزه‌های مختلف بهره‌وری تأثیرگذار است؛ به‌ویژه که واردات هوشمند می‌تواند مؤثرتر از صادرات مواد خام باشد؛ زیرا زمینه افزایش تولید را فراهم می‌آورد و میزان مصرف سوخت را کاهش می‌دهد و ضریب ایمنی را بالا می‌برد.