با این حال دکتر محمد باقرقالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای به رئیس جمهور براساس نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین تأکید کرد که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است یارانه گازوئیل را بر اساس قیمت سال پایه ۱۴۰۲ محاسبه کند به همین دلیل، ماده ۲ مصوبه هیات وزیران که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، مغایر با قانون است.

زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت در توضیح دلایل رد مصوبه مذکور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در بند پ تبصره 14 برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز بوده ایم و تاکید داشتیم که این یارانه نسبت به سال پایه، یعنی سال 1402 از سال اول برنامه ، هر سال ده درصد کاهش یابد.به عنوان مثال اگر قرار است ما در هر لیتر 40 هزار تومان یارانه بدهیم، سال اول برنامه ده درصد آن یعنی 4 هزار تومان آن کاهش می یابد و در پایان برنامه و پس از 5 سال، میزان 40 هزارتومان یارانه به 20 هزار تومان می رسد. با این حال دولت در مصوبه خود تغییری در مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه داشته است که این هم مغایر با برنامه هفتم توسعه بوده و هم به اصطلاح حوزه معادن را با چالش جدی روبرو می کرد.

زنگنه با بیان اینکه لغو این مصوبه از سوی مجلس، امری صحیحی بوده است، بیان کرد:با تغییراتی که دولت قصدداشت در آئین نامه اجرایی این بند انجام دهد،حتما قیمت مواد معدنی به صورت وحشتناکی افزایش می یافت و آثار تورم وحشتناکی در کشور ایجاد می کرد.از این رو این مصوبه از سوی مجلس رد شد.
یادآور می‌شود؛ در این قانون، معادن عمده به معادنی اطلاق می‌شود که مصرف نفت‌گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال باشد. بنابراین تغییر مبنای محاسبه از قیمت سال پایه به قیمت پالایشگاه می‌توانست تأثیرات قابل توجهی بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات در این معادن و صنایع داشته باشد.