خبر  اخیر در خصوص افزایش سود بازرگانی واردات ماشین‌آلات سنگین، معدنی، ساختمانی و راهسازی، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت‌ها و صنایع کشور، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است که در این خصوص با عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی به گفت‌وگو پرداختیم.

عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی گفت: متاسفانه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت تا کنون نتوانسته تغییر ملموسی در رویه‌های موجود ایجاد کند و شرایط واردات ماشین‌آلات همچنان پیچیده و همانند دولت سیزدهم است.
وی افزود: بانک مرکزی حداقل زمانی را که برای تخصیص ارز در نظر گرفته حدود ۱۰۸ روز است بنابراین حتی اگر منابع ارزی تامین شده باشد، به دلیل طولانی شدن روند اداری، پرداخت‌ها به تعویق افتاده و واردکنندگان مجبورند دوباره در صف انتظار تخصیص ارز قرار گیرند.
صالحی اضافه کرد: این در حالی است که ارز تخصیص یافته، به درخواستهای ثبت شده در دولت قبل تعلق دارد و در واقع دولت چهاردهم در حال پرداخت بدهی‌های دولت قبل است؛ بنابراین، نمی‌توان گفت در روند واردات گشایش خاصی ایجاد شده است.

افزایش ۵ برابری سود بازرگانی، شوک قیمتی به بازار ماشین‌آلات

وی با اشاره به اخبار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش چشمگیر سود بازرگانی کالاهای وارداتی به ویژه ماشین‌آلات تا سقف ۵ برابر، گفت: این افزایش، در کنار رشد نرخ ارز و نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد به طور مستقیم بر قیمت تمام شده ماشین‌آلات وارداتی و تولیدات داخلی تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به اینکه سود بازرگانی برخی کالاها تا ۵ برابر افزایش یافته، در آینده‌ای نزدیک، ماشین آلات تولیدی و یا وارد شده در کشور رشد چشمگیری به لحاظ قیمتی را تجربه خواهند کرد.
وی بیان کرد: قابل درک است؛ اگرچه در حال حاضر کسری بودجه در خزانه دولت وجود دارد و دولت برای جبران آن به برخی منابع مانند منابع گمرکی روی آورده اما لازم است به صورت کارشناسی و دقیق روی این موضوع که این منابع گمرکی، از چه کالاهایی باشند، بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.
دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی ادامه داد: کالاهای زنجیره تولید از قبیل ماشین‌آلات سنگین معدنی ، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، حالت سرمایه‌ای داشته و خود باعث تولید سرمایه شده و  در معادن و پروژه‌های عمرانی نقش به‌سزایی دارند؛ بنابراین با افزایش سود بازرگانی این کالاها، به شدت به این بخش لطمه وارد خواهد شد.

صالحی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه بخش معدن و جایگزینی آن به جای نفت و دستیابی به رشد حداقل ۸ درصدی، بر لزوم حمایت دولت از این بخش تأکید کرد و افزود: دولت برای سرپا نگه داشتن بخش معدن و برای جبران کسری بودجه خود، از افزایش سود بازرگانی برای کالاهایی که خودشان به نحوی ایجاد خلق ارزش افزوده می‌کنند و برای کشور حیاتی‌اند مخصوصا ماشین‌آلات معدنی و راهسازی خودداری کند.
وی توضیح داد: در حال حاضرتمامی ماشین‌آلات موجود در معادن از سوخت یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند؛ این در حالی است که برخی از این ماشین‌آلات حتی در صورت غیر فعال بودن، به دلیل داشتن کارت سوخت و سهمیه، به راحتی به این سوخت دسترسی داشته و متاسفانه نظارت دقیقی یر فعالیت ماشین الات در معادن وجود ندارد و بنابراین بخشی از سوخت تخصیص‌ یافته یا در این ماشین‌آلات که درصد بالایی از آن‌ها بسیار فرسوده و پر مصرف می‌باشند، هدر رفته و یا ممکن است به دست افراد سودجو افتاده و از کشور قاچاق شود؛ این مورد دقیقا شبیه تولید و استفاده از خودروهای سواری با مصرف بالا در کشور است که دولت به جای نوسازی و واردات خودروهای کم مصرف، همچنان با واردات چند میلیارد دلاری بنزین و عواقب زیست محیطی آن در چالش بزرگی قرار دارد.
صالحی اضافه کرد: به نظر منطقی‌تر است که دولت به جای افزایش سود بازرگانی بر محصولات حیاتی، یارانه سوخت را حذف کرده و سوخت را با نرخ آزاد به معدن‌داران عرضه کند؛ درآمد حاصل از این اختلاف قیمت می‌تواند به عنوان درآمد دولت محسوب شود، این روش نه تنها به کاهش مصرف بی‌رویه و و قاچاق سوخت کمک می‌کند، بلکه از هدررفت منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.
دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی ادامه داد: بنظر می‌رسد افزایش سود بازرگانی که قرار است در دستور کار قرار گیرد به اسم حمایت از تولید است اما هدف اصلی آن، جبران کسری بودجه دولت است.

افزایش سود بازرگانی؛ ضربه به پروژه‌های زیرساختی و اقتصاد کشور