موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1404 در جلسه مورخ 1403.12.21 شورای‌عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد؛

درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1404 به‌استناد ماده (14) قانون معادن و مواد (60) و (61) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و ماده (53) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه مورخ 1403.12.21 شورای‌عالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر عیناً رأی به اقدام لازم برمبنای مفاد مصوبه سال 1402 ابلاغی طی نامه شماره 1700217 مورخ 1402.9.23 صادر و اعلام می‌گردد.

بدیهی است مفاد بخشنامه‌های صادره به‌شماره 1893233 مورخ 1402.10.23 و شماره 1906899 مورخ 1402.10.25 و شماره 2937221 مورخ 1403.3.26 متعاقب صدور ابلاغیه پیش‌گفته کماکان به‌قوت خود باقی است.»