این اقدام بخشی از بسته جامع اصلاحات قانون اساسی مکزیک است که در ماه فوریه توسط رئیس جمهور این کشور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور به کنگره ارائه شد. در مکزیک، اصلاحات قانون اساسی باید با دو سوم آرا در هر دو مجلس و سنا و همچنین اکثریت کنگره های ایالتی تصویب شود. لوپز اوبرادور به صراحت گفته است که با قراردادهای معدنی که اشخاص قبلی در جهت منافع شخصی تایید شده اند ، مخالف است . دولت او از زمان روی کار آمدن در سال 2018 هیچ امتیاز جدیدی اعطا نکرده است. این پیشنهاد با انتقاد از سوی بخش معدن مواجه شده است.

اتاق معادن مکزیک (Camimex) مدعی است که این اصلاحات باعث کاهش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی مکزیک می شود و حدود 200000 شغل را تهدید می کند. Camimex در بیانیه ای اعلام کرد : این قانون «عواقب مخربی برای توسعه و ثبات اقتصادی  بهمراه خواهد داشت». این امر ظرفیت تبدیل منابع طبیعی کشور به فرصت های توسعه را محدود و انتقال به انرژی پاک را کند می کند. Camimex می گوید 60 درصد از ارزش بخش معدن مکزیک از استخراج معادن روباز است.

در این راستا ، انجمن مهندسان معدن، متالورژیست ها و زمین شناسان (AIMMGM) نیز تاکید کردند که این ممنوعیت، حاکمیت معادن مکزیک را به خطر می اندازد و می تواند صنایع ملی را به واردات وابسته کند. همچنین هشدار داد که چنین قانونی می تواند باعث ایجاد رکود در مناطقی از کشور شود که وابسته به معدن هستند.

منبع: mexiconewsdaily.com