بر اساس بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، از ابتدای فروردین سالجاری، عوارض ۱۵ درصدی جابه‌جایی مواد معدنی (به استثنای شن و ماسه و خاک رس) اجرایی خواهد شد.

با استناد به بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حمل‌ونقل مواد معدنی مشمول پرداخت ۱۵ درصد عوارض خواهد شد. این موضوع طی نامه شماره ۲۲۳۴۵۷/۷۱ مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

بر این اساس، مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور موظف شده‌اند تا هماهنگی‌های لازم را با تشکل‌های صنفی و مسئولان استانی انجام دهند تا این قانون از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ به طور کامل اجرا شود.

گفتنی است که این عوارض به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابه جایی بار مواد معدنی است و شامل شن، ماسه و خاک رس نخواهد شد.

البته تحمیل هرگونه هزینه اضافی در شرایط خاص فعلی بر دوش فعالان معدن و صنایع معدنی می‌تواند شرایط فعالیت را برای ایشان سخت‌تر نماید که مستلزم نگاه دقیق‌تر و حمایتگرانه دولت به چنین تصمیمات و سیاست‌هایی است.